شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

باب القطع في السرقة (^١)
إذا أخذ الملتزم نصابًا من حرز مثله من مال معصوم (^٢) لا شبهة له فيه على وجه
الاختفاء قطع (^٣)،

(^١) (في السرقة) وهي أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه.
(^٢) (معصوم) بخلاف حربي فتجوز سرقته بكل حال.
(^٣) (قطع) لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ ولحديث عائشة مرفوعًا "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا".