جامع الرموز شرح مختصر الوقاية

(لا) يحنث بفعل وكيله فيما لا يرجع حقوقه إلى المؤكل، فإن مقصوده التوقي عن رجوعها إليه، وقد حصل ذلك فلا يحنث، (في) حلف (البَيْع) أي حَلَفَ لا يبيع ثم وكل غيره فباع، لا يحنث إذا لم يكن متولياً له بنفسه وإلا فقد حنث، وكذا الحكم فيما يأتي من الأفعال كما في النظم. وفيه- أي في النظم - إذا حلف لا يتخذ له نعلاً وهو ممن لا يتخذه، فأمر غيره به حنث، فينبغي أن يذكره فيه ـ أي في باب ما يحنث به ـ من الإطلاق. (وَ الشَّرَاءِ وَالإِجَارَةِ) وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى / أنها ـ أي الإجارة - بدون القبول إجارة كما في المحيط. (وَلَا) يحنث استحساناً (في لَا يَتَكَلَّمُ) ولا نية له (فَقَرَأَ القُرآنَ أَوْ سَبَّحَ أَوْ هَلَّلَ أَوْ كَبَّرَ) أو دعا (في صَلَاتِهِ أَوْ) من (خَارِجَهَا) وقيل: يحنث منه - أي من خارج الصلاة -. وقال أبو الليث إنه يحنث في الصورتين - أي في داخل الصلاة وخارجها ـ إن حلف بالفارسية وعليه الفتوى كما في الكافي. وفيه - أي تقييد هذه الأفعال باليمين - إشارة إلى أنه لو سبح سهواً أو فتح على / إمامه بالقراءة لم يحنث كما في المحيط.
(وَ يَوْمَ أُكَلِّمُهُ) أنتِ طالق يقع اليوم فيه (عَلَى المَلْؤين) - الملوان هما الليل والنهار ـ أي على مطلق الوقت لأنه قرن مع فعل غير ممتد بقرينة ما مَرَّ في الطلاق، فمن الظن أنه تسامح في الإطلاق على مطلق الوقت بلا ذكر العامل. (وَصَحَ نِيَّةُ النَّهَارِ) في الحكم لإرادة الحقيقة، وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى لا تصح. (وَلَيْلَةُ أُكَلِّمُهُ) يقع (عَلَى اللَّيْل) دون مطلق الوقت لأنه المستعمل فيه وما في قوله:
وَكُنَّا حَسِبْنَا كُلَّ بَيْضَاءَ شَحْمَةً ... لَيَالِي لَاقَيْنَا جُنَتُمَ وَ حِمْيَرَا
فجمع والكلام في المفرد - يعني لم يجيء استعماله في مطلق الوقت بصيغة المفرد وما جاء فبصيغة الجمع.