ثم أبصرت الحقيقة

والواقع يصدّق ما قلناه في الصحابة ﵃، فإنهم قد صدرت منهم معاصي لا تضر بعدالتهم ومن ورد في حقه منهم ارتكابه لكبيرة من الكبائر فإنه قد ورد عنه أيضًا إتباعها بتوبة صادقة أو بحد دنيوي مكفّر للذنب كالغامدية التي زنت ورجمها رسول الله ﵌، وكالرجل الذي كان يشرب الخمر ويؤتى به إلى رسول الله فأقام عليه الحد مرارًا، والمخزومية التي سرقت، وحاطب بن أبي بلتعة الذي أخبر قريشًا بقدوم النبي ﵌ فاتحًا، وهؤلاء جميعًا تابوا إلى الله ﷿ إما باستغفار وإنابة إلى الله ﷿ أو بإقامة حد دنيوي، والحدود كفارات كما قال ﵌: (ومن أصاب شيئًا من ذلك (أي من الزنا أو السرقة أو قتل النفس بغير حق) فعوقب فهو كفارة له) (١)، ولذلك فالحديث عنهم بسوء أو استغلال هذه المعاصي التي تابوا منها لا في القدح فيهم فحسب بل لنقض عدالة غيرهم هو من الظلم البيّن بل من التجني!
يقول الألوسي – ﵀ – في "الأجوبة العراقية ص ٢٣ - ٢٤": " ليس مرادنا من كون الصحابة – ﵃ – جميعهم عدولًا: أنهم لم يصدر عن واحد منهم مفسَّق أصلًا، ولا ارتكب ذنبًا قط، فإن دون إثبات ذلك خرط القتاد، فقد كانت تصدر منهم الهفوات .... " إلى أن قال: " ثم إنّ مما تجدر الإشارة إليه، وأن يكون الإنسان على علم منه: هو أنّ الذين قارفوا إثمًا من أصحاب رسول الله – ﷺ – ثم حُدّوا هم قلة نادرة
_________
(١) نص الحديث كالتالي: (عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: كنا مع رسول الله ﵌ في مجلس، فقال: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به، فهو كفارة له ومن أصاب شيئًا من ذلك فستره الله عليه، فأمره إلى الله ﷿ إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذّبه) والحديث في صحيح مسلم – كتاب الحدود – باب الحدود كفارات لأهلها – حديث رقم (١٧٠٩).