الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

يُقضى بين الناس» (١).

١٤ – تعزير الإمام لمن تهاون بأداء الزكاة يدل على عِظَم منزلتها في الإسلام؛ لحديث معاوية بن حيدة - ﵁ -، قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «في كل إبل سائمة: في كل أربعين ابنة لبون، لا تفرَّقُ إبلٌ عن حسابها (٢)، من أعطاها مؤتجرًا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة (٣) من عزمات ربنا - ﷿ -، ليس لآل محمد منها شيء». وفي لفظ النسائي: «من أعطاها مؤتجرًا (٤) فله أجرها، ومن أبى فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد - ﷺ - منها شيء» (٥).
فقوله - ﷺ -: «فإنا آخذوها» استدل به على أنه يجوز للإمام أن يأخذ الزكاة قهرًا (٦).
واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أخذ نصف المال عقابًا لمانع الزكاة:
_________
(١) متفق عليه: البخاري بنحوه، كتاب الزكاة، باب زكاة البقر، برقم ١٤٦٠، وكتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي - ﷺ -، برقم ٦٦٣٨، ومسلم بلفظه، كتاب الزكاة، باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة، برقم ٩٩٠.
(٢) لا تفرق عن حسابها: أي لا يفرق أحد الخليطين ملكه عن ملك صاحبه خشية الصدقة. نيل الأوطار، ٣/ ١٦.
(٣) عزمة: العزمة ضد الرخصة وهي ما يجب فعله، والعزائم الفرائض. غريب الحديث لابن الأثير، ٤/ ٥٧٣، ونيل الأوطار للشوكاني، ٣/ ١٩.
(٤) مؤتجرًا: أي طالبًا للأجر. نيل الأوطار، ٣/ ١٦.
(٥) أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم ١٥٧٥، والنسائي، كتاب الزكاة، باب عقوبة مانع الزكاة برقم ٢٤٤٣، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٦، وفي صحيح النسائي، ٢/ ١٧٧، وفي إرواء الغليل، برقم ٧٩١.
(٦) نيل الأوطار للشوكاني، ٣/ ١٦.