فقه التاجر المسلم

الربح، لأن الربح كما قلنا يستحق إما بالمال، أو بالعمل، أو بالضمان، وزيادة الربح في هذه الحالة كانت بسبب زيادة العمل، لأنه قد يكون أحد الشريكين أحذق وأهدى وأكثر عملًا، وأقوى فيستحق زيادة ربح على حساب شريكه ...] الفقه الإسلامي وأدلته ٤/ ٨٤٢.
ويقول الدكتور وهبة الزحيلي أيضًا: [ولا مانع من وجود صفتي الشركة والإجارة في شيء واحد لأن المنع من وجود عقدين أو شرطين في عقد يزول إذا زالت علته أو حكمته وهو عدم إثارة النزاع والخلاف وعدم التنازع جرى عليه العرف والعادة فلم يعد شرطًا مفسدًا] الفقه الإسلامي وأدلته ٤/ ٨٤٢.
[وعليه فإنه يمكن حصول الشريك على راتب ونسبة معًا إذا كان يعمل خدمةً زائدةً على عمل شريكه كما لو اشتركا في رأس المال وتولى أحدهما العمل فيه، فإنه يستحق أجرة على عمله ونسبة من الأرباح بحسب رأس ماله المشارك به أو بحسب ما اتفقا عليه؛ لأن شركة العنان لا يشترط فيها التساوي في الربح ولا في رأس المال، وإنما يوكل ذلك إلى التراضي والاتفاق بين الشركاء.] فتاوى الشبكة الإسلامية.
وخلاصة الأمر أنه لا مانع شرعًا من أن يكون الشريك أجيرًا في الشركة براتب مقطوع أو بزيادة نسبته في الربح.

- - -