المقرر على أبواب المحرر

وَالْبَوْلِ، فَإِنَّا نَسْتَحيِي مِنْهُمْ، وإنَّ رَسُولَ اللَّه -ﷺ- كَانَ يَفْعُله" (١). صححه التِّرْمِذِيّ (٢).
وَقَالَ حرب: قَالَ الإِمَام أَحْمَد: "لَا يصح في الاستنجاء بالماء حديث.
قيل: فحديث عائشة؟ قَالَ: لَا يصح، لأنه غير قتادة لا يرفعه" (٣).

[٧٥] وعَنْها، أَنَّ النَّبِيّ -ﷺ- قَالَ: "إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ" (٤) رواه أَبو داود، والنَّسَائِيّ.
_________
(١) حديث صحيح: أخرجه أحمد (٢٥٣٧٨)، و(٢٥٩٩٤)، والتِّرْمِذِيِّ (١٩)، والنسائي (١/ ٤٢ - ٤٣)، وابن حبان (١٤٤٣)، والبيهقي (١/ ١٠٥ - ١٠٦) من طرق عن قتادة عن معاذ عن عائشة نحوه، ولفظه هنا أقرب للفظ الإمام أحمد (٢٥٣٧٨).
وقال التِّرْمِذِيّ: "حديث حسن صحيح". ورجاله ثقات رجال الشيخين.
(٢) "جامع التِّرْمِذِيّ" (١/ ٣١).
(٣) قال البيهقي (١/ ١٠٦): "ورواه أَبو قلابة وغيره عن معاذة العدوية فلم يسنده إلى فعل النبي -ﷺ-، وقتادة حافظ".
وقال أَبو زرعة: حديث قتادة مرفوع أصح، وقتادة أحفظ، كما في "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (١/ ٤٢).
وهذا مصير من هذين الإمامين بترجيح الرواية المسندة على الرواية الموقوفة لكون الذي أسند ثقة حافظ، وزيادة الثقة مقبولة.
(٤) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (٢٤٧٧١)، و(٢٥٠١٢)، وأبو داود (٤٠)، والنسائي (١/ ٤١ - ٤٢)، والدارمي (١/ ١٧١ - ١٧٢)، والدَّارَقُطْنِيّ (١/ ٥٤ - ٥٥) والبيهقي (١/ ١٥٣) من حديث أبي حازم عن مسلم بنُ قرط عن عروة عن عائشة فذكره.
وقال الدَّارَقُطْنِيّ: إسناده صحيح. وفي هذا الحكم على الحديث نظر، مسلم بنُ قرط -بضم القاف وسكون الراء- تفرد بالرواية عنه أَبو حازم.
وترجم له البُخَارِيّ في "التاريخ الكبير" (٧/ ٢٧١)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٨/ ١٩٢) فلم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.
وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال": لا يعرف، وقال في "الكاشف": نكرة.
لذا قال الحافظ في "التقريب": مقبول، يعني عند المتابعة، وإلَّا فلين بالحديث. =