المقرر على أبواب المحرر

يجعله على نَفْسِهِ".
رواه الدارقطني، والحاكم: "والصحيح وقفه" (١). قاله بعض الحفاظ (٢).

[١١٠٤] [وعن (٣)] صَفَيَّةَ، قالَتْ: كان النَّبيُّ -ﷺ- مُعْتكِفًا فأتَيْتُهُ أزُورهُ لَيْلًا فحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ لأنقَلِبَ فقَامَ مَعِي ليَقْلِبَني، وكان سبيلُها (٤) في دارِ أسامة بن زيد (٥).

[١١٠٥] وروى سعيد، حدثنا سُفيان بن عُيينةَ، عن جامع بن أبي راشد، عن شقيق ابن سلمة، أن حُذيفةَ قال لابن مسعود: لقد علِمْتَ أنَّ رسُول اللَّه -ﷺ- قال: "لا اعْتِكَافَ إلَّا في المساجدِ الثلاثةِ"، أو قال: "في مَسْجِدِ جماعةِ" (٦).
* * *
_________
= فكيف إذا خالف، فالحديث صحيح موقوفًا، والرواية المرفوعة منكرة.
(١) "التحقيق - بشرحه" (٢/ ٣٧٥).
(٢) يقصد به ابن الجوزي في "التحقيق"، تبين لي ذلك بالاستقراء.
(٣) بياض في الأصل بمقدار كلمة، وما بين المعقوفين من مصدر التخريج.
(٤) في "الصحيح" (٣٢٨١): وكان مسكنُها.
(٥) أخرجه البخاري (٢٠٣٨) و(٢٠٣٩) و(٣٢٨١).
(٦) حديث صحيح: أخرجه البيهقي (٤/ ٣١٦) من طريق محمود بن آدم المروزي حدثنا سُفْيَان ابن عيينة عن جامع بن أبي راشد به مرفوعًا. وليس فيه: "أو في مسجد جماعة" ومحمود بن آدم المروزي من شيوخ البخاري، وقال ابن أبي حاتم في محمود بن آدم: "كتب إلى أبي وأبي زرعة وإليَّ، وكان ثقة صدوقًا". وأخرجه أيضًا الطحاوي في "مشكل الآثار" (٧/ ٢٠١) رقم (٢٧٧١)، والإسماعيلي في "معجمه" (٣/ ٧٢٠) رقم (٣٣٦) من طريق سفيان بن عيينة به مرفوعًا.