المقرر على أبواب المحرر

تقديم (١) القبول على الإيجاب بصيغة الطلب في الهبة ونحوها (٢) ".

[١٣١١] وعن عِمرانَ بن حُصين، مرفوعًا: "أنّه نهَى عن بيع السِّلاحِ في الفتنةِ". رواه أحمد بن عمرو بن أبي عاصم (٣) في كتاب "البيوع"، وإسناده جيد (٤) (٥).

[١٣١٢] وعن جابر -﵁-، قال: كنْتُ أسير على جمل لي قد أعْيَا، فلحقني النَّبيُّ -ﷺ- فضربهُ ودعا له، فسار سيرًا لم يَسِر مثلهُ، فقال: "بعنيه بُوقيّة" فقلت: لا. ثم قال: "بعنيه" فبعتهُ، واستثنيتُ حُملانَهُ إلى أهلي (٦).

[١٣١٣] وعن عبد اللَّه بن عمرو، قال: قال رسُول اللَّه -ﷺ-: "لا يحِلُّ سَلَفٌ وبَيْعٌ، ولا شرطان في بَيْعٍ، ولا ربحُ ما لم يضمن، ولا بيعُ ما ليس عندك" (٧).
_________
(١) في الأصل: التقديم. والمثبت من "المنتقى" (٢٨٣٣).
(٢) "المتنقى" (٢/ ٣٢٧) (٢٨٣٣).
(٣) الحافظ الكبير الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم قاضي أصبهان له التصانيف النافعة، وكان مذهبه القول بالظاهر وترك القياس. توفي عام (٢٨٧) ﵀. انظر ترجمته في "تذكرة الحفاظ" (٢/ ٦٤٠ - ٦٤١)، و"طبقات علماء الحديث" (٢/ ٣٤٦ - ٣٤٨)، و"سير أعلام النبلاء" (١٣/ ٤٣٠ - ٤٣٩).
(٤) إن كان رواه ابن أبي عاصم من طريق بحر بن كَنيز فليس إسناده بجيد كما سيأتي.
(٥) حديث ضعيف جدًّا مرفوعًا: أخرجه البيهقي (٥/ ٣٢٧)، والطبراني في "الكبير" (١٨/ ١٣٦ - ١٣٧) من طريق بحر بن كنيز عن عبد اللَّه اللقيطي عن أبي رجاء عن عمران به مرفوعًا. وقال الهيثمي في "المجمع" (٤/ ١٥٨): "رواه الطبراني في "الكبير" وفيه: بحر بن كنيز وهو متروك"، وقال البيهقي: "وبحر السقاء ضعيف لا يحتج به". وذكره البخاري في "الصحيح" تعليقًا موقوفًا إثر حديث (٢٠٩٩) فقال: "وكره عمران بن حصين بيعهُ في الفتنة". ووصله البيهقي (٥/ ٣٢٧) من طريق عبد اللَّه بن أحمد قال: سألت يحيى بن معين عن محمد بن مصعب قال: حدثني يومًا عن أبي الأشهب عن أبي رجاء عن عمران بن حصين أنه كره بيع السلاح في الفتنة. وقال البيهقي: "رفعه وهم والموقوف أصح". وقال الحافظ في "تغليق التعليق" (٣/ ٢٢٦): "ورواه ابن أبي عاصم في "كتاب البيوع" مرفوعًا أيضًا، والصواب وقفه".
(٦) أخرجه البخاري (٢٧١٨)، ومسلم (٧١٥) (١٠٩).
(٧) حديث حسن: أخرجه أحمد (٦٦٢٨) و(٦٦٧١) و(٦٩١٨)، وأبو داود (٣٥٠٤)، والترمذي =