خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام

مذهب أبي حنيفة النعمان - رضي الله عنه -، فإنه توسّع في هذا الباب بما يمكن أن يكون فيه رخصة للمسلمين في هذا الزمان، فأحببت أن أتتبع الفروع الواردة في المذهب مع مراعاة الخلاف فيها بين بين الإمام وصاحبيه في الكراهة وعدمها، راغباً فيها بتحرير ضابطة في الباب أئمتنا، دون تكلّف مني أو تعسف، ولا تحميل للنصوص ما تحتمل.
وأشير هاهنا إلى أنه سبق قد سبقي في الكتابة في هذه المسألة الشيخ المفتي محمد شفيع (¬1) رحمه الله تعالى، برسالة سمّاها بـ «تفصيل الكلام في مسألة الإعانة على الحرام»، وهي فريدة في بابها، لكن مؤلفها رحمه الله لم يفرق فيها بين رأي الإمام وصاحبيه، وتعامل بينهما على أنهما واحد في إخراج ضابطة في الباب، وأدخل فيها ما لا يدخل من القصد والنيّة، وجعلها مدار الحكم على المسألة، مع أن عبارات علمائنا في نفي ذلك، والتصريح بخلافه، وخلاصة المقام أن رأيت فيها خلطاً عجيباً، استوجب منّي جمع مسائل الباب وترتبيها، وذكر كلّ ما ذكروه في تعليل حكمها، دون إيراد نص كل كتاب في المسألة خوف التطويل والتكرار، ووقوع الإملال، وهي على فصول راجياً من الله القبول.
¬__________
(¬1) توفي الشيخ رحمه الله رحمة واسعة سنة (1396هـ)، له مؤلفات عديدة منها كثير من الرسائل المطبوعة في أحكام القرآن، وهو مطبوع في إدارة القران كراتشي سنة 1407هـ، وقد حققت رسالته تفصيل الكلام، وعلقت على نصوصها، وبينت ما لها وما عليها بالتفصيل.