رسائل الأركان

للتعذيب ويسمى مندوبات
67
ومستحبات وسنناً زوائد وتلك الحقيقة الشرعية مجملة في الفرائض من الشروط والأركان والمكملات الواجبة والمسنونة والمندوبة لا يعلم إلا ببيان الشارع وذلك كالحقيقة الصلاتية لها شرائط وأركان يسمى فرائض ومكملات واجبة وسننا ومندوبات والصلاة مجملة في ذلك كله وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأتم وجه والبيان لا يجب أن يكون مقطوعاً كما بين في علم الأصول والبيان قد يكون بالكتاب للبعض وقد يكون بالسنة القولية للبعض الآخر وقد يكون بالسنة الفعلية إذا اقترنت قرينة على أن الفعل إنما فعله للبيان فما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحقيقة الصلاتية لا توجد بدونها فهو شرط وإن بين أنه منع ذلك داخل في الحقيقة فركن سواء كان هذا البيان مقطوع الثبوت من كتاب أو سنة متواترة أو مشهورة أو ظني الثبوت كأخبار الآحاد وقطعي الدلالة كالنص المفسر أو ظنيها وإن وجد الأمر بشيء في الصلاة ولم يبين أنها يفوت بفواته ولم يدل قرينة على أن الأم لبيان ركن أو شرط فلا يثبت بهذا الأمر إلا الوجوب سواء كان الأمر منقولاً بأخبار الواحد و يكون متواتراً كتاباً كان أو سنة فمناط الفرق بين الواجب والفر هو هذا الذي ذكرنا لا ما يتوهم من ظاهر كلام فتح القدير أن ليس بينهما افتراق إلا بأن الثابت بالمتواتر طلبه فهو فرض ركن أو شرط وما بال حاد دون وإن دلت على الدخول فهو واحب فهما يفترقان عندنا لا عند الله تعالى إذا الاقتران بالقطع والظن عندنا لا عند العليم الخبير وهذا غير صحيح لأن المتقرر عند الكل أن بيان المجمل قديكون ظنياً ولا يظنن أيضاً أن المطلوب علينا صلاتين صلاة أركانها مقطوعة وصلاة أركانها مظنونة فغذا أتى بالفرائض سقطت الأولى بقيت الثاينية لأنه لا تكليف لنا إلا بالخحقيقة الصلاة المشتملة على الأركان لا غير ومن يعدو التكليف فعليه البيان بل يكاد يكون مخالفاً للإجماع بل الحق إنا مأمورون من قبل الشارع بصلاة