رسائل الأركان

تلقين وتلقن من غير عذر كذا في الهداية والحديث يحكم بخلافه كذا لا يخفى في فتح القدير هذا عند بعض المشائخ وعامتهم على ما يفيد المحيط على أنها لا تفسد هذا هو الصحيح وفي الهداية ينبغي أن لا يعمل المقتدى بالفتح وللأم أن لا يلجئهم إليه هل يركع إذا جاء أو أنه أو ينتقل إلى آية أخرى وأوان الركوع قيل ما يجوز به الصلاة وقيل بعد الفراغ عن القراءة المندوبة وفي فتح القدير هذا هو الظاهر من الدليل لأنه عليه السلام قال لأبي هلا فتحت علي مع أنها كانت سورة المؤمنين بعد الفاتحة ومنها القراءة من المصحف فإنها مفسدة وعنده لأنه تعلم من المصحف فصار كالتعلم من المقتدي أو لأنها تشتمل على العمل الكثير من قلب الأوراق وحمل المصحق فيالهداية على الوجه الأول المحمول فغير المحمول سواء وعلى الوجه الثاني القراءة من غير المحمول غير مفسدة وقالا القراءة من المصحف غير مفسدة لأنها ضم عبادة إلى عبادة لكنه يكره لأنه شبه صنع أهل الكتاب الجواب أن ضم عبادة إلى الأخرى قد توجب الفساد إذا كان منافياً له كضم الطواف إلى الصلاة ومنها العمل الكثير ولا خلاف في فسادة واختفوا في تحديده والمختار للفتوى أن يكون بحيث لو رأى راءٍ يظن أنه ليس في الصلاة وأما لو شك فهو قليل وقيل مفوض إلى رأى المبتلى وقيل ما لا يتم إلا باليدين ومنها زلة القارئ في قراءته وفيها أنواع فمنها ما يكون في الإعراب فإن لم يتغير المعنى لا تفسد صلاته لأن الخطأ في الإعراب لا يستطاع الاحتراز عنه فيعذر وإن غيرت المعنى إلى ما اعتقاده كفر أو بدعة جلية يفسد صلاته لأنه لو تعمد كفر أو قر منه ففي الخطأ يفسد وهذا ظاهر جداً هذا قول القدماء وبعض المتأخرين لما رأوا عدم تمير العامة في الإعراب أفتوا بعدم الفساد دفعاً للحرج ولذا أفتى في الظهيرية بعدم الفساد وفي ترك المد والتشديد الأصح أنها لا تفسد ومنها الزلة في الحرف بوضع حرف مكان غيره أما خطأ أو عجزاً فعلى الأول إن غيرت المعنى