رسائل الأركان

المنصوص في الكتاب وأما حجتهما فلم أطلع على شيء صالح للذكر وأما التسمية قبل الوضوء فليست فرضاً أيضاً عندنا لأن الحكم بفرضيتهما زيادة على الكتاب بلا حجة فالكتاب ناطق بإيجاب غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس لا غير وقال الإمام أحمد التسمية فرض ونسبته افتراض التسمية إلى الإمام الشافعي غلط وخطأ وصرح به الشيخ ابن الهمام واستدل بما رواه نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله وجوابه أولاً أن هذا الحديث قد روي بطرق كلها ضعيفة وقد بينا في فتح القدير الطرق كلها وبين ضعف رواة كل طريق لكن قال الضعيف فيها ليس للفسق فيرتقي بكثرة الطرق إلى درجة الحسن واختار هو لهذا وجوب التسمية دون الفرضية لئلا يلزم الزيادة على الكتاب بخبر الواحد لكن الكلام في أن الكثرة بهذا القدر يكفي في الارتقاء إلى درجة الحسن فتأمل حسن التأمل وثانياً أن المعنى نفي الكمال كما ورد من حديث كل امر ذي بال لم يبدء بحمد الله فهو أقطع والوضوء أمر ذو بال لو لم يحمل على نفي الكمال لعارض هذا الحديث الخاص والعام
9