رسائل الأركان

قبل السلطان أفضل ولم اطلع على دليل يفيد اشتراط أمر السلطان وما في الهداية لأنها قام بجماعة فعسى أن يقع منازعة في التقدم والتقديم لأن كل إنسان يطلب لنفسه رتبة فلا بد من أمر السلطان ليندفع هذه المنازعة فهذا رأي لا يثبت لاشتراط المبطل لإطلاق النصوص وجوب الجمعة على من عد المستثنين ثم هذه المنازعة يندفع بإجماع المصلين على تقديم واحد فكذا هذا وكما في جماعة الصلاة عسى أن يقع نازعة كانهو إمام حق محصوراً أولم يعلم أنهم طلبوا الإذن في إقامة الجمعة بل الظن عدم الإذن لأن هؤلاء الأشقياء من أصحاب الشر لم يرخصوا ذلك فعلم أن إقامة الجمعة غير مشروط عندهم بالإذن ولعل لهذه الواقعة رجع المشائخ عن هذا الشرط فيما إذا تعذر الاستئذان وأفتوا بأنه إن تقذر الاستئذان من الغمام فاجتمع الناس على رجل يصلي بهم جاز كذا في العالمكيرية ناقلاً عن التهذيب وعلى هذا فلا خلاف إلا فيما يمكن الاستئذان ثم الإمام الذي أذنه شرط عند الحنفية أعم من أن يكون عاد لا أو جابر أو باغياً أو إمام حق لأن المعتزلين من الصحابة كانوا يصلون الجمعة خلف مأمور من قبل معاوية بإمامة الجمعة بل وخلف معاية أيضاً مع أن الحق كان بيد أمير المؤمنين علي بلا شبهة وفي الواقع وفي اعتقادهم ولذا اعتزلوا عن الدخول فيما أحدث معاوية ثم المشائخ قالوا لو كان الكافر وأتى بلدة فيجب على مسلمي تلك البلدة أن يقيموا الجمعة ويسقط شرط الإمام عنهم إلا أنه يجب عليهم طلب إمام مسلم وينصبونه ومنها الأذن العام حتى
114