رسائل الأركان

في الهداية وفيه أنتكذيب الأصل للفرع يوجب بطلان الرواية كما بين في علمالأصول فعدم رجوع الإمام محمد عجب عن مثله وقبول الشمائخ هذه الرواية وإفتاءهم بها أعجب إلا أن يقال
130
أن الإمام محمد لم يعتمد على رواية أبي يوسف وإنما أصر على نسبة هذا القول إليه لأنه سمع بنفسه عن أبي حنيفة أو لاستخراجه عن قواعده الكلية فإن النص على حكم نص على جزئياتهومتفرعاته البينة يتفرع ولذا قبل المشائخ وأفتوا به وأما أن يترك القراءة في إحدى الأولى وقرء في كل الثانية فعليه قضاء ركعتين بالاتفاق لأنه قد بطل التحريمة والشروع في الثانية عند الإمام محمد فلا قضاء للثانية وقد صح التحريمة والشروع جميعاً عندهما فقد أدى فلا قضاء إلا للأولى وطول القيام أفضل فيالنوافل من كثرة السجود ولما روى جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت رواه مسلم والمراد بالقنوت القيام ولأنطول القيام أشق وأفضل العبادة أشقها النوافل في النهار يجوز إلىلأربع بتحريمة ونوافل الليل إلى الثمانية ويكره الزيادة وهو مختار صاحب الهدايةلأنه لم ينقل من رسول الله صلى الله عليه وسلم النفل أكثر مما ذكر وقالالإمام السرخسي الزيادة على الثمانية في الليل لا يكره وإن كان خلاف أولى ثم التنفل بالليل والنهار باثنين اثنين مع تجديد التحريمة أفضل عند الإمامالشافعي مستدلاً بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى رواه هذا الحديث الترمذي وقال قد اختلف عن ابن عمر رفعه بعضهم ووقفه بعضهم والصحيح ما روى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لليل مثنى مثنى ولم يذكر النهار قال النسائي هذا الحديث يعني ما فيه ذكر النهار أخطأ فالحديث المذكور غير قابل للاحتجاج ولو سلم الصحة فتأويله قد ذكرنا وقال إمامنا أبو حنيفة الأفضل التنفل بالأربع بتحريمة ليلاً ونهاراً لأن إدامة التحريمة أشق ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى