رسائل الأركان

الكثيرة مجملة ولا يناسب أن يكون كتاب الصدقة مشتملة على المجمل لأنها إنما بعث بها ليؤخذ الصدقات على حسبها فلو كانت مجملة فبأي شيء يعمل وفي أي قدر يؤخذ الصدقة فالأولى على هذا أن يقال المراد بالزيادة الزيادة علىعشرين ومائة والمعنى إن زادت الإبل على عشرين ومائة فالواجب في الزيادة في كل أربعين منها بنت لبون وفي كل خمسين حقة فالزيادة التي دون الأربعين مسكةت الحال وقد أوجب رواية الطحاوي الاستئناف فقد علمنا بهذا هذا غاية التقرير من قبل الحنفية وبعد فيهكلام لأنكتاب أفضل الصديقين بوجوب بنت لبون في أربعينووجوب الحقة في خمسينساكت عنالوجوب فيما دون ذلككما قلتم والسكوت فيما يحتاج إله وقت البيانبيان لما تقرر في الأصول وهذاهو المسمى ببيان الضرورة وفيما نحن فيه إنما أرسل الكتاب ليؤخذ الصدقات على حسبها ولا يؤخذ الزائد عليها ولا الناقص عنها وقد بين في أول الكتاب أن من سأل على وجهها فليعطها ومن سأل فوقها فلا يعطه فقد دل على أن لايؤخذ ما زاد وعلى ما في الكتاب وعلى أن ما في الكتاب هوالصدقة وليس فيما سكت عنهالكتاب صدقة والاستئناف الذي عليه الحنفية زيد فيه الصدقة علىمافي الكتاب فلا يجب فقد لزم المعارضة بين ما يحكم به كتاب أفضل الصديقنوبين مروي الطحاوي فيقد كتابه رضي الله عنه لقوة سنده وصحته بلا شك ثم أن ما رى سال عن ابيه نص مفسر في أنه إذا زاد واحد على مائة وغعشرينثلاث بنات لبون إلىتسعة وعشرينومائة في ثلاثينومائة بنتا لبونوحقة إلى آخر ما فيه وهذا صريح فيما ذهب إليهالشافعي ويعارض رواية الطحاوي البتة وتقدم عليها بقوة سنده ثمكتاب عمرو بنحزم قد رواهالحاكم بتمامه ولي في روايتهما رواه الطحاوي ويبعد كل البعد أن يروي الراوي تمام نسخة الكتاب ويتكر من بين ما فيه بعاَ هو منبع الحكم ويريد بهذا الترك تقليب الحكم عما هو فهذا مريب في رواية الطحاوي مع كونهامرسلة ورواية السالم مسنده ثم قد تكل في سند الطحاوي لهذا