شرح مختصر المنار (879)

حالة السَّعي في الطَّريق فلا يُكره.
(والنهي عن الأفعال الحسية): وهي التي تعرف بالحسِّ ولا يتوقّف وجودها على الشرع: كالقتل والزِّنا وشرب الخمر (من) القسم (الأوَّل) وهو القبيح لعينه وضعاً.
(و) النهي (عن) الأمور (الشرعية)، وهي التي يتوقف تحقيقها على الشرع: كالصَّلاة والصَّوم والبيع والإجارة (من) القسم (الثاني)، وهو القبيح لغيره وصفاً؛ لأنَّ النَّهي تصرُّف في المخاطب بالمنع عن الفعل، فلا بُدّ أن يكون الفعل متصوّراً للمخاطب، وتصوُّره هذا موقوفٌ على الشَّرع، فيكون مشروعاً بأصلِه غير مشروع بوصفه، ففي العبادات يصحُّ التزامها، وفي المعاملات تفيد الملك عند اتصال القبض.
(وقد اختلف العلماء) - رضي الله عنهم - في الأمر والنَّهي في حقّ الضدّ، (فقال بعضُهم: الأمرُ بالشَّيء نهي عن ضدِّه) من جهةِ اللفظ، فيكون لفظ الأمر موجباً للنَّهي عن ضدِّه.
وقال بعضُهم: من جهةِ الدَّلالة على أنَّه لا يجوز له فعل المنافي له في وقتِ وجوبه.
(وبالعكس): أي وقالوا: النَّهي عن شيءٍ يكون أمراً بضدِّه، وهذا إذا كان له ضدٌّ واحدٌ عند قوم ومطلقاً عند آخرين.
(والمختار: أنَّه): أي الأمر بالشَّيء (يقتضي): أي يثبت (¬1) ضرورة (كراهة
¬__________
(¬1) في جـ: «ثبت».