طرق معالجة الجرأة على الفتوى

المطلق، لا عن مجتهد في مذهب أحد الأئمة الأربعة، وقد وقع الاتفاق بين المسلمين على أن الحقَّ منحصرٌ في هذه المذاهب، وحينئذ فلا يجوز العمل بغيرها، فلا يجوز أن يقع الاجتهاد إلا فيها».
وقال العلامة النفرواي - رضي الله عنه - (¬1): «وقد انعقد إجماع المسلمين اليوم على وجوب متابعة واحد من الأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل - رضي الله عنهم - وعدم جواز الخروج عن مذاهبهم، وإنما حرم تقليد غير هؤلاء الأربعة من المجتهدين، مع أن الجميع على هدى لعدم حفظ مذاهبهم لموت أصحابهم وعدم تدوينها».
وقال الفقيه ابن نجيم - رضي الله عنه - (¬2): «لا ينفذ القضاء به ما إذا قضى بشيء مخالف للإجماع، وهو ظاهر، وما خالف الأئمة الأربعة مخالف للإجماع، وإن كان فيه خلاف لغيرهم، فقد صرَّحَ في «التحرير» أن الإجماع انعقد على عدم العمل بمذهب مخالف للأربعة لانضباط مذاهبهم وانتشارها وكثرة أتباعهم».
وقال الحافظ الذهبي - رضي الله عنه - (¬3): «نقول اليوم لا يكاد يوجد الحقّ فيما اتفق أئمة الاجتهاد الأربعة على خلافه، مع اعترافنا بأن اتفاقهم على
¬__________
(¬1) في الفواكه الدواني (2: 356).
(¬2) في الأشباه (1: 334).
(¬3) في سير أعلام النبلاء (7: 117).