إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم

(أجاب): لا يصحّ التفويض منه حال حياته، بلا تفويض الواقف على سبيل العموم، وإن فوَّض عند موته صحّ، والله أعلم.
(سئل): عمَّن وقف وقفاً شرعياً وجعل ولايته لنفسه، ومن بعده لزيد، ثم أراد أن يعزل زيداً ويجعل الولاية إلى غيره، فهل له ذلك مع عدم أن يشرط ذلك لنفسه في مدة الوقف؟
(أجاب): نعم له أن يعزله عن ذلك، ويجعل الولاية إلى غيره، ولو لم يشرط ذلك لنفسه في مدة الوقف، والله أعلم.
(سئل): عن الوقف القديم المشهور الذي ضاع كتابه، واشتبه على المتولي مصارفه، كيف يصرفه على مستحقيه؟
(أجاب): ينظر إلى المعهود من حاله في الزمن السابق في الاستمارات والمحاسبات الصادرة في زمن النظار على الوقف قبله، كيف كانوا يعملون فيه، وإلى مَن يصرفون من أرباب الوظائف، فيبني على ذلك، والله أعلم.
(سئل): عن الناظر على الوقف إذا عزل نفسه، هل ينعزل أو لا؟
(أجاب): إن كان من جهة الواقف أو من جهة القاضي، فلا بُدّ من علمهما بالعزل، وقبله لا ينعزل وتصرفه صحيح كالوكيل للوقف، [وفي الدر المختار4: 428: «ولو عزل الناظر نفسه إن علم الواقف أو القاضي صح وإلا لا»، والله أعلم.
(سئل): عن شخص غرس شجرة في المسجد، هل تكون