إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم

452) فتوى
(سئل): عمَّن أَسلم آخر على قمح وعيَّنه جديد عامه، وعين باقي شروط السلم، هل يصحّ السلم أو لا؟
(أجاب): [يصح؛ لأنه مثل هذا القمح متواجد؛ لأنّ ذكر وصفاً عاماً مثل تواجد في الأسواق، وهو قمح هذه السنة، بخلاف فتوى ابن نجيم]: لا يصح السلم المذكور، والله أعلم.
453) فتوى
(سئل): عمَّن اشترى دقيقاً، فعجن بعضَه وخبزه، فوجده مراً، هل له أن يردَّ باقيه ويأخذ حصَّته من الثمن ويرجع بنقصان ما خبزه وتصرَّف فيه أم لا؟
(أجاب): نعم له أن يردَّ الباقى بحصّته من الثمن، ويرجع بنقصان ما خبزه، والله أعلم.
454) فتوى
(سئل): عن رجل وكَّل آخر في بيع شيءٍ، فباعه من آخر، فحضر له الموكِّل، وطالبه بالثمن في غيبة الوكيل، هل له أن يمتنع من دفعه إليه حتى يحضر الوكيل أم ليس له ذلك؟
(أجاب): نعم له أن يمتنع من الدفع إلى الموكل، ولكن إن دفعه إليه جاز، وبرئ من الثمن؛ [لأن الحقوق ترجع للوكيل لا للموكل،