إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم

(أجاب): [إن هلك البعض قبل قبضه سقط من الثمن قدر النقص سواء كان نقصان قدر أو وصف، وخير المشتري بين الفسخ والإمضاء «البزازية»، كما في رد المحتار4: 566، بخلاف فتوى ابن نجيم]: إن كان بفعل البائع سقط عن المشتري حصة النقصان من الثمن، ويُخير في الباقي إن شاء أخذه بحصَّته من الثمن وإن شاء ترك، والله أعلم.
473) فتوى
(سئل): عمَّن اشترى من آخر سلعةً بثمن معلوم، ومات البائع والمشتري قبل قبض الثمن، واختلف ورثتهما في مقدار الثمن فالقول لمن؟
(أجاب): القول لورثة المشتري في مقدار الثمن؛ [لأنهم ينكرون الزيادة فيه]، والله أعلم.
474) فتوى
(سئل): عمن اشترى شجرة بشرط القطع فغاب وتركها مدة كبيرة حتى صارت في نهاية الغلظ والطول، فأراد قطعها بعد ذلك، فامتنع البائع من تمكينه منه؛ لكون القطع يضرّ بالأرض، هل للمشتري القطع ولو بلا رضاء البائع أو للبائع منعه ونقض البيع؟
(أجاب): للبائع منعه، ونقض البيع ودفع الثمن إليه إن كان قبضه منه وكان القطع يضر بالأرض والشجرة، والله أعلم.