إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم

بخلاف فتوى ابن نجيم:] لا يضمن، والله أعلم.
542) فتوى
(سئل): عن رجل وكَّل آخر بطلاق امرأته فامتنع الوكيل عن التطليق، هل يجبر أم لا؟
(أجاب): لا يجبر، [ففي طوالع الأنوار5: 155: «لا يجبر الوكيل بنحو طلاق لزوجة موكله ولو كان ذلك الطلاق الموكل فيه بسؤال المرأة على المعتمد، يعني لو كان بغير طلبها فلا خلاف في عدم الإجبار، وأما لو كان بطلبها ففيه اختلاف المشايخ».
543) فتوى
(سئل): عمَّن قال لآخر: وكلتك في جميع أموري، هل له أن يُطلق زوجته أو يبيع عقاره؟
(أجاب): ليس له ذلك؛ [لأنه يراد بهذا اللفظ التصرف على سبيل المبادلة، وهو اختيار الفقيه أبو الليث، بخلاف الصدر الشهيد، كما في الولوالجية4: 488، ومعنى اللفظ مرجعه للعرف]، والله أعلم.
544) فتوى
(سئل): عن صبي وكَّله رجلٌ في طلاق امرأته، وطلَّقها الصبي من موكله، هل يقع عليه الطلاق أم لا؟
(أجاب): نعم تطلق امرأة الموكل، [ففي السراجية ص101: إذا