إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الوكالة
وكل صبياً عاقلاً بالطلاق صح»، وأعلم أعلم.
545) فتوى
(سئل): عمَّن قال لآخر: إذا جاء غد فأنت وكيلي في كذا، هل يكون وكيلاً في الغد أم لا؟
(أجاب): نعم يكون وكيلاً عنه فيما سماه له؛ [وكذلك إذا دخلت الدار فأنت وكيلي صح؛ لأن تعليق الوكالة بالخطر جائز، كما في خزانة الأكمل7: 264]، والله أعلم.
546) فتوى
(سئل): عمَّن وكَّل آخر في بيع سلعةٍ، فباعها الوكيل من آخر له على الموكِّل دين مثل الثمن، هل يصير الثمن قصاصاً، وهل يشترط في ذلك رضا الموكل أم لا؟
(أجاب): نعم يصير الثمن قصاصاً بدون رضا الموكل؛ [ففي المبسوط12: 206: «ولو كان للمشتري على الموكل دين، فاشترى من الوكيل شيئاً حتى وجب للموكل على المشتري دين أيضاً يصير قصاصاً بدينه، فبه يتبين أن الثمن الذي يجب بعقد الوكيل ملك الموكل»، والله أعلم.
547) فتوى
(سئل): عن الوكيل بالشِّراء إذا أقال البائع بدون علم الموكل،
545) فتوى
(سئل): عمَّن قال لآخر: إذا جاء غد فأنت وكيلي في كذا، هل يكون وكيلاً في الغد أم لا؟
(أجاب): نعم يكون وكيلاً عنه فيما سماه له؛ [وكذلك إذا دخلت الدار فأنت وكيلي صح؛ لأن تعليق الوكالة بالخطر جائز، كما في خزانة الأكمل7: 264]، والله أعلم.
546) فتوى
(سئل): عمَّن وكَّل آخر في بيع سلعةٍ، فباعها الوكيل من آخر له على الموكِّل دين مثل الثمن، هل يصير الثمن قصاصاً، وهل يشترط في ذلك رضا الموكل أم لا؟
(أجاب): نعم يصير الثمن قصاصاً بدون رضا الموكل؛ [ففي المبسوط12: 206: «ولو كان للمشتري على الموكل دين، فاشترى من الوكيل شيئاً حتى وجب للموكل على المشتري دين أيضاً يصير قصاصاً بدينه، فبه يتبين أن الثمن الذي يجب بعقد الوكيل ملك الموكل»، والله أعلم.
547) فتوى
(سئل): عن الوكيل بالشِّراء إذا أقال البائع بدون علم الموكل،