إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الإجارة
714) فتوى
(سئل): عن الموقوف عليه إذا أَجَّرَ الوقف بالولاية مدّة وقبض أُجرتها ومات في أثنائها، فانتقل الوقف إلى غيره، هل تنفسخ الإجارة أم لا؟
(أجاب): [لا تنفسخ، ففي الفتاوى الولوالجية3: 125: «لا تبطل الإجارة؛ لأن الإجارة لا تبطل بموت الموقوف عليهم؛ لأنه ليس بمالك للرقبة إنما حقه في الغلة، ثم ما وجب من الغلة إلى أن مات هذا الميت تصرف إلى كل واحد منهم حصته، وحصة الميت إلى ورثته وما وجب بعد موته، فهو لمن بقي»، وفي الجمع بين وقفي هلال والخص ص45: «فإن كان الموقوف عليه هو المتولي فآجر ثمَّ مات؛ لم تنتقض الإجارة وإن كانت الغلة له؛ لأن له من الغلة ما وجب في حال حياته، وما يجب بعد موته لا حق له فيه»، بخلاف فتوى ابن نجيم]: تنفسخ ويرجع الذي انتقل الاستحقاق إليه على المستأجر بأجرة باقي المدة، والله أعلم.
715) فتوى
(سئل): عن ربِّ الدَّار إذا أذن للمستأجر بالبناء ليحسبه من الأجرة، فبنى وأنفق عليه، واختلفا في مقدار النفقة، فالقول لمن؟
(أجاب): القول لرب الدار، وعلى المستأجر البيِّنة؛ [لأنها ينكر زيادة التكلفة من المستأجر]، والله أعلم.
(سئل): عن الموقوف عليه إذا أَجَّرَ الوقف بالولاية مدّة وقبض أُجرتها ومات في أثنائها، فانتقل الوقف إلى غيره، هل تنفسخ الإجارة أم لا؟
(أجاب): [لا تنفسخ، ففي الفتاوى الولوالجية3: 125: «لا تبطل الإجارة؛ لأن الإجارة لا تبطل بموت الموقوف عليهم؛ لأنه ليس بمالك للرقبة إنما حقه في الغلة، ثم ما وجب من الغلة إلى أن مات هذا الميت تصرف إلى كل واحد منهم حصته، وحصة الميت إلى ورثته وما وجب بعد موته، فهو لمن بقي»، وفي الجمع بين وقفي هلال والخص ص45: «فإن كان الموقوف عليه هو المتولي فآجر ثمَّ مات؛ لم تنتقض الإجارة وإن كانت الغلة له؛ لأن له من الغلة ما وجب في حال حياته، وما يجب بعد موته لا حق له فيه»، بخلاف فتوى ابن نجيم]: تنفسخ ويرجع الذي انتقل الاستحقاق إليه على المستأجر بأجرة باقي المدة، والله أعلم.
715) فتوى
(سئل): عن ربِّ الدَّار إذا أذن للمستأجر بالبناء ليحسبه من الأجرة، فبنى وأنفق عليه، واختلفا في مقدار النفقة، فالقول لمن؟
(أجاب): القول لرب الدار، وعلى المستأجر البيِّنة؛ [لأنها ينكر زيادة التكلفة من المستأجر]، والله أعلم.