إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الطلاق
179) فتوى
(سئل): عن الصغير إذا كان في حضانة الأم أو الجدة، فأراد الأب أخذه والسفر به، هل يمكن من ذلك أم لا؟
(أجاب): لا يمكن من ذلك بدون رضا مَن لها الحضانة؛ [لأن حق الحضانة ثابت لها]، والله أعلم.
180) فتوى
(سئل): عن العنين إذا ادعى الوصول إلى زوجته في مدة التأجيل، ولم تصدقه، فهل يُقبل قوله في ذلك أم قولها؟
(أجاب): إذا كانت ثيباً قبل قوله، وإن كانت بكراً يُريها القاضي النساء، فإن قلن هي بكرٌ قُبل قولها؛ [لشهادة الظاهر للرجل في الثيابة، وشهادة الظاهر للمرأة في البكارة]، والله أعلم.
181) فتوى
(سئل): عن رجل طلَّق زوجته ثلاثاً وتزوَّجت بعد العدة بآخر غير كفؤ ودخل بها وطلَّقها واعتدت منه هل تحلّ للأول؟
(أجاب):: [تحلّ للأول؛ لأن النكاح من غير كفؤ صحيح على أصل المذهب، فيعمل به في هذه المسألة، بخلاف فتوى ابن نجيم]: لا تحلّ للأول؛ لأنه ليس بنكاح صحيح على الصحيح، والله أعلم.
(سئل): عن الصغير إذا كان في حضانة الأم أو الجدة، فأراد الأب أخذه والسفر به، هل يمكن من ذلك أم لا؟
(أجاب): لا يمكن من ذلك بدون رضا مَن لها الحضانة؛ [لأن حق الحضانة ثابت لها]، والله أعلم.
180) فتوى
(سئل): عن العنين إذا ادعى الوصول إلى زوجته في مدة التأجيل، ولم تصدقه، فهل يُقبل قوله في ذلك أم قولها؟
(أجاب): إذا كانت ثيباً قبل قوله، وإن كانت بكراً يُريها القاضي النساء، فإن قلن هي بكرٌ قُبل قولها؛ [لشهادة الظاهر للرجل في الثيابة، وشهادة الظاهر للمرأة في البكارة]، والله أعلم.
181) فتوى
(سئل): عن رجل طلَّق زوجته ثلاثاً وتزوَّجت بعد العدة بآخر غير كفؤ ودخل بها وطلَّقها واعتدت منه هل تحلّ للأول؟
(أجاب):: [تحلّ للأول؛ لأن النكاح من غير كفؤ صحيح على أصل المذهب، فيعمل به في هذه المسألة، بخلاف فتوى ابن نجيم]: لا تحلّ للأول؛ لأنه ليس بنكاح صحيح على الصحيح، والله أعلم.