إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم

185) فتوى
(سئل): عن المطلقة إذا فرض لها نفقة العدة أو فرضها الزوج ولم تأخذها، حتى انقضت العدة، هل تسقط أم لا؟ وتطالب الزوج بها؟.
(أجاب): لا تسقط والمطالبة لها بها على الزوج؛ [لأنه حقّ ثابت لها فلا تسقط]، والله أعلم.
186) فتوى
(سئل): عن رجل حلف بالطلاق على فعل شيء، وهو غير متزوج ثم تزوج وباشر المحلوف عليه، هل تطلق زوجته أم لا؟
(أجاب): لا تطلق؛ [لأنه لا يصحّ الطلاق إلا بالإضافة للزوجة أو سبب الملك للنكاح، ولم يوجد]، والله أعلم.
187) فتوى
(سئل): عن رجل قال: حلال المسلمين علي حرام، وله ثلاث زوجات ولم ينو طلاقاً، هل يلزمه طلاق أم لا؟
(أجاب): [لا يلزمه الطلاق ما لم يكن عرف بوقوعه اللفظ على الطلاق، أو ينو به الطلاق، بخلاف فتوى ابن نجيم]: نعم يلزمه الطلاق، ويقع على كلِّ واحدةٍ منهنّ واحدة بائنة، والله أعلم. قال مرتب الفتاوى التمرتاشي: هذا هو المذكور في عامة الفتاوى، وهو المشهور، وفي «شرح الكنز» للإمام الزيلعي، ولو كان له أربع نسوة يقع على كل