إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم

189) فتوى
(سئل): لو عجَّل الزوجُ لزوجته نفقةً وكسوةً مدةً معلومةً، ثم مات أحدهما قبل مضي المدة، هل للزوج الرجوع بالباقي في تركتها إن كان حياً أو ورثته عليها إن كان ميتاً؟
(أجاب):: لا رجوع بما بقي من النفقة والكسوة؛ [لأنه تعدّ من الصلة بين الأزواج فلا رجوع فيها]، والله أعلم.
190) فتوى
(سئل): عن رجل مسلم فقير له ولد كافر غني، هل تلزمه نفقته وإذا امتنع يجبر أم لا؟
(أجاب): حيث كان الأب فقيراً لا كسب له، والابن غنياً تلزمه نفقته، وإذا امتنع يجبره الحاكم؛ [لأن النفقة تستحق للآباء على الأبناء مطلقاً، بلا نظر للدين]، والله أعلم.
191) فتوى
(سئل): عن رجل أنفق على معتدّة الغير ليتزوج بها بعد العدة، فانقضت العدة وأبت أن تتزوَّجه، هل له عليها رجوعٌ بما أنفق أم لا؟
(أجاب): إذا دفع إليها الدراهم؛ لتنفق على نفسها رجع عليها؛ [لأنه مال دفع على شرط، وليس تبرّعاً، فلم يتحقَّق الشرطُ، فيلزم الرجوع]، والله أعلم.