اشتراط رضا الزوج في الخلع

فيه من باب النصح من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لثابت بن قيس - رضي الله عنه -؛ لأنَّه لَمَّا علمَ أنَّ امرأته لا تطيقه ولا يمكنها العيش معه، وقد وافقت على أن توفيه حقّه من المال فالأفضل له أن يقبل ذلك ويطلقها، وهذا ما نصحه به الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
وإليك كلام شراح الحديث في ذلك:
قال ابن حجر العسقلاني (¬1): «هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب».
وقال القسطلاني (¬2): «هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب».
وقال أيضاً (¬3): «ولم يكن أمره - صلى الله عليه وسلم - بفراقها أمر إيجاب وإلزام بالطلاق، بل أمر إرشاد إلى ما هو الأصوب».
وقال بدر الدين العيني (¬4): «الأمر فيه للإرشاد والاستصلاح لا للإيجاب والإلزام».
وقال أبو الوليد الباجي (¬5): «معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: خذ منها؛ إباحة منه - صلى الله عليه وسلم - أخذ الفداء منها, وقد يصحّ أن يكون ندباً إلى ذلك؛ لما رأى من إشفاقها
¬__________
(¬1) في فتح الباري، ج9، ص312.
(¬2) في إرشاد الساري، ج8، ص150.
(¬3) في إرشاد الساري، ج8، ص151.
(¬4) في عمدة القاري، ج20، ص260.
(¬5) في المنتقى، ج4، ص61.