اشتراط رضا الزوج في الخلع

وإليك الآن نصوص الفقهاء في المذاهب الإسلامية المختلفة الدالة على اشتراط رضا الزوج في الخلع:
أَوّلاً: مذهب الحنفية:
قال القُدُوريُّ (ت428هـ) (¬1): «إذا تشاق الزوجان وخافا (¬2) أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به»، فقد بيَّن أنَّ دور الزوجة في الخلع ينحصر بتقديم المال، ودور الزوج يكون بتطليقها، ولا يكون تطليقه إلا برضاه.
وقال ملا خسرو (ت885هـ) (¬3) في الخلع: « ... ويفتقر إلى إيجاب وقبول كسائر العقود، وهو في جانب الزوج يمين؛ لأنَّه تعليق الطلاق بشرط قبولها المال حتى لم يصح رجوعه قبل قبولها، وهو في جانبها كبيع يعني معاوضة؛ لأنَّها تبذل مالاً لتسلم لها نفسها»، فقد نَصَّ على أنَّه لا بُدّ في الخلع من الإيجاب والقبول، وهما يكونان من الزَّوجين، وهذا يَدلّ أنَّه لا بُد فيه من رضا الزَّوج وإلا لم يعد حاجة للإيجاب والقبول.
¬__________
(¬1) أحمد بن محمد القدوري (ت428هـ)، متن القدوري، مطبعة مصطفى الحلب، مصر، ط.3، 1377هـ، ص77.
(¬2) قال الزيلعيّ في التبيين، ج2، ص286: والخوف خرج مخرج العادة أو الأولوية لا مخرج الشرط، وأراد بالخوف العلم والتيقّن به; لأنَّه يراد به العلم، والتشاق: الاختلاف والتخاصم مشتق من الشق وهو الجانب، كل واحد منهما يأخذ شقا خلاف شق صاحبه، وحدود الله تعالى ما يلزمهما من مواجب الزوجية.
(¬3) محمد بن فرامُوز، ملا خسرو (ت885هـ)، درر الحكام شرح غرر الأحكام، در سعادت، 1308هـ، ج1، ص389.