اشتراط رضا الزوج في الخلع

وقال ابن عابدين (ت1252هـ) (¬1) في الخلع: «يمين في جانبه: أي لا تملك الطلاق بل هو ملكه وقد علّقه بالشرط، والطلاق يحتمله، ولا يحتمل الرجوع ولا شرط الخيار، بل يبطل الشرط دونه، ولا يتقيد بالمجلس، وأما في جانبها فإنَّه معاوضة المال؛ لأنَّه تمليك المال بعوض، فيراعى فيه أحكام معاوضة المال كالبيع ونحوه» (¬2)، فقد نصّ على أنَّ الطلاق في الخلع يملكه الزوج لا الزوجة، وإذا ملكه فلا بدّ من رضاه به.
وقال المَوْصِلي (ت683هـ) (¬3): «وكذلك إن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق بائناً ويلزمها المال بالتزامها؛ لأنَّه ما رضي بالطلاق إلا ليسلم له المال المسمّى، وقد ورد الشرع به فيلزمها»، فقد بيَّن أنَّه لا بُدّ من رضا الزوج بطلاق الخلع، وإن كان رضاه بما يقدم له من المال.
¬__________
(¬1) محمد أمين بن عمر ابن عابدين (ت1252هـ)، ردّ المحتار على الدر المختار، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج2، ص558.
(¬2) ينظر: محمد بن أبي سهل السرخسي (ت500هـ)، المبسوط، 1406هـ، دار المعرفة، بيروت، ج6، ص173.
(¬3) عبد الله بن محمود الموصلي (ت683هـ)، الاختيار لتعليل المختار، ت: زهير عثمان، دار الأرقم، ج3، ص202.