اشتراط رضا الزوج في الخلع

نصَّ على أنَّ الزوج يستقل بالخلع، واستقلاله فيه يلزم منه رضاه، بخلاف المرأة فإنَّه لا يشترط رضاها إلا بالموافقة على المال الذي تقدمه للزوج ـ كما سبق ـ.
وقال البهوتي (¬1): «وتسنّ إجابتها: أي الزّوجة إذا سألته الخلع على عوض، حيث أُبيح الخلع، إلا مع محبة الزوج لها فيسنّ صبرها عليه وعدم افتدائها منه دفعاً لضرره».
وقال شرف الدين الحجازي (¬2) (ت960هـ): «فيباح لها أن تخالعه على عوض تفتدي به نفسها منه، ويسن له إجابتها».
فقد صرحوا أنَّ الزوجة إذا رغبت في الانفصال عن زوجها وقدمت له المال، فإنَّ الزوج لا يجبر على ذلك، بل يسنّ ويستحب ويفضل له إجابتها طالما أنَّها افتدت نفسها بالمال.
خامساً: مذهب الظاهرية:
فإنَّنا نجد الظاهرية الذين يأخذون بظواهر النصوص يصرحون بأنَّ رضا الزوج شرط في الخلع ولا يجوز إجبار الزوج عليه، مع أنَّ الأوامر عندهم في النصوص الشرعية تفيد الوجوب إلا في حالات قليلة عندهم، وكان مقتضى قواعد مذهبهم أن يأخذوا بظاهر قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -
¬__________
(¬1) في شرح منتهى الإرادات، ج3، ص58.
(¬2) في الإقناع مع شرحه كشف القناع، ج5، ص212.