الشهاب في شرح الكتاب (معاصر)

باب خيار العيب إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو الخيار : إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده(1) وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان(2) وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب والإباق(3) والبول في الفراش والسرقة عيب في الصغير(4) ما لم يبلغ فإذا بلغ فليس ذلك(5) بعيب حتى يعادوه بعد البلوغ والبخر(6) والدفر(7) عيب في الجارية وليس بعيب في الغلام إلا أن يكون من داء والزنا وولد الزنا عيب في الجارية(8) دون الغلام وإذا حدث عند المشتري عيب ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع بنقصان العيب ولا يرد المبيع إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه وإن قطع المشتري الثوب فوجد به عيبا رجع بالعيب وإن خاطه أو صبغه أو لت السويق بسمن ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه وليس للبائع أن يأخذه(9) ومن اشترى عبدا فأعتقه أو مات ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه(10) فإن قتل المشتري العبد أو كان طعاما فأكله لم يرجع عليه بشيء(11) في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : يرجع ومن باعا عبدا فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب فإن قبله بقضاء القاضي فله أن يرده على بائعه(12) وإن قبله بغير قضاء القاضي فليس له أن
__________
(1) لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن إلا إذا كانت مقصودة.
(2) أي ما يقابله من الثمن.
(3) هروب العبد من سيده.
(4) فإذا حصل هذا العيب عند المشتري وكان قد حصل عند البائع من قبل رد به لأن سببه متحد.
(5) أي ليس العيب الذي حدث قبل البلوغ عيباً بعد البلوغ لاختلاف سببهما إلا إذا حصل عند البائع بعد البلوغ ثم عاوده عند المشتري كما قال المتن بعد ذلك.
(6) نتن الفم.
(7) نتن الإبط والأنف.
(8) لأنه يخل بالمقصود منها وهو الاستيلاد.
(9) لحصول زيادة لا تنفك عن المبيع.
(10) لأنه خرج عن ملكه بدون مقابل.
(11) لأنه تصرف فيه تصرفاً يوجب الضمان لو لم يكن في ملكه.
(12) لأن حكم القاضي يفسخ البيع لما له من الولاية العامة.