التسعينية

ثم أورد على نفسه (١) أسئلة، منها ممانعات (٢) تارة في إثبات هذه المعاني لله، وتارة في قدمها، وقال (٣):
"ومنها لم (٤) لا يجوز أن يكون المرجع بالحكم الذي هو معنى الخبر إلى كونه عالمًا بذلك؟ ولئن (٥) سلمنا كونه -تعالى- موصوفًا بالأمر والنهي والخبر على الوجه الذي ذكرتموه، لكن لم قلتم: إن تلك المعاني قديمة بقولكم (٦): كل من أثبت هذه المعاني أثبتها قديمة؟
قلنا (٧): القول في إثباتها مسألة، والقول في قدمها مسألة أخرى، فلو لزم من ثبوت إحدى المسألتين ثبوت (٨) المسألة الأخرى، لزم من إثبات كونه تعالى عالمًا بعلم قديم إثبات كونه -تعالى- متكلمًا بكلام قديم، وإذا كان ذلك باطلًا، فكذا ما ذكرتموه، ثم لئن سلمنا أن هذا النوع [من الإجماع يقتضي (٩) عدم كلام الله، لكنَّه معارض بنوع آخر] (١٠) من الإجماع، وهو أن أحدًا من الأمة لم يثبت قدم كلام الله بالطريق الذي ذكرتموه فيكون التمسك بما ذكرتموه خرقًا للإجماع".
_________
(١) يعني: الرازي في نهاية العقول. وهذه الأسئلة تقع في لوحة تقريبًا من الكتاب رقمها ١٣١.
(٢) في س: ممانعًا. وفي ط: ممانعاة.
(٣) في نهاية العقول -مخطوط- اللوحة: ١٣١.
(٤) لم: ساقطة من: س، ط.
(٥) في س: وإن.
(٦) في الأصل، س: قولكم. وفي نهاية العقول: قوله. وأثبت المناسب من: ط.
(٧) في جميع النسخ: قلت. وهو خطأ إذ يفهم منه أنَّه بداية كلام الشَّيخ -﵀-. والمثبت من: نهاية العقول.
(٨) في س: بثبوت.
(٩) في نهاية العقول: في أنَّه يقتضي.
(١٠) ما بين المعقوفتين ساقط من: س.