دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بمسائل الاعتقاد

﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ﴾ الزخرف: ٦١.وقوله ﷿: ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ﴾ النمل: ٨٢.وقوله تعالى: ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾ الأنعام: ١٥٨.
وبهذا الإلزام يغرقُ المعترض في مَخَاضَةٍ لا محيص له عنها؛ إلاّ باتهام رأيه قبل التسارع في الطعن في الدلائل ببادي الرأي.
- الوجه الثالث: أنّ حصول الأمن لدى بعض الخلق لا ينفي حصول الخوف عند غيرهم، وحصول الانحراف في فَهم بعض الأدلّة لا يكون باعثًا لردّها؛ وإلاّ للزم ردّ كثير من نصوص الشريعة بحجّة أنها قد تكون حاملة على الاتكال والقعود. والفقيه حقًّا من بصَّر الناسَ بحقيقة هذه الأشراط، وحكمتها؛ ليستقرَّ أثرها في القلوب؛ ومِن ثَمّ تنبعث الجوارح تأهُّبًا ليوم المعاد = لا أنْ يُتَسلَّط على تلك الأحاديث بالتعطيل لها؛ تعلُّقًا بكلّ سبب، واسترواحًا إلى كلِّ شَغَب.
- الوجه الرَّابع: أنّ من مثارات الغلط في هذه الدّعوى نَصْبَ التلازم بين التصديق بهذه الأشراط، وبين انتفاء ما اختصّت به السَّاعة من مجيئها بغتةً = والواقع أنَّ التلازُمَ مُنْتَفٍ؛ فإنّ هذه الأشراط التي صحّ الخبر بها، غايتها أن تتميّز بها السَّاعة قدرًا من التمييز. وأما التحديد التام فهو من الغيب المطلق الذي اختصّ الله به.
قال جلّ ذكره: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ لقمان: ٣٤.
وقال: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١٨٧)﴾ الأعراف.
قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري - ﵀ -: (.. مما أنزل الله من القرآن على نبيه - ﷺ - ما لا يوصل إلى علم تأويله، إلَاّ ببيان الرسول - ﷺ - ... وأنّ منه مالا يعلم تأويله إلا الله الواحد القهّار، وذلك ما فيه من الخَبَر عن آجالٍ حادثة، وأوقات آتية؛ كوقت قيام السَّاعة،