ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

المبحث الرابع: المرفوع والموقوف
المرفوع:
هو ما أضيف إلى النبي ﷺ خاصةً: قولًا، أو فعلًا، أو تقريرًا، لا يقع مطلقه على غيره، متصلًا كان أو منقطعًا١.
والموقوف:
قال النووي: "هو المروي عن الصحابة: قولًا لهم، أو فعلًا أو نحوه، متصلًا كان أو منقطعًا. ويستعمل في غيرهم مقيدًا، فيقال: وَقَفَهُ فلانٌ على الزهري ونحوه"٢.
ومن المسائل التي تناولها ابن القَيِّم - ﵀ - مما يتعلق بالمرفوع والموقوف:
المسألة الأولى: إذا قيل عند ذكر الصحابي: يرفعه، أو: يبلغ به.
إذا قيل عند ذكر الصحابي: يرفعه، أو يَنْمِيهِ٣، أو: يَبْلُغُ به، أو: روايةً ونحو ذلك: فإنه مرفوع عند أهل العلم٤.
قال ابن الصلاح: "فكل ذلك وأمثاله: كناية عن رفع الصحابي
_________
١ مقدمة ابن الصلاح: (ص٢٢)، وتدريب الراوي: (١/١٨٣ - ١٨٤) .
٢ التقريب: (ص٦) .
٣ نَمَى الحديث إلى فلان: أسنده له ورفعه. (مختار الصحاح: ص٦٨١) .
٤ انظر: فتح المغيث: (١/١٢٢) .