خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

جنينها غرَّة عبد أو وليدة، وقضى بديَة المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومَن معهم، فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله، كيف أغرم مَن لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهلَّ، فمثل ذلك يطل؟ فقال - ﷺ -: «إنما هو من إخوان الكهَّان»، من أجل سجعه الذي سجع".
(الإملاص): أن تزلقه المرأة قبل حينِ الولادة، وفي رواية: "أن عمر نشد الناس مَن سمع النبي - ﷺ - قضى في السقط".
قال ابن دقيق العيد: الحديث أصلٌ في إثبات ديَة الجنين، وأن الواجب فيه غرَّة: إمَّا عبد وإمَّا أمَة، وذلك إذا ألقته ميتًا بسبب الجناية، واستشارة عمر في ذلك أصلٌ في سؤال الإمام عن الحكم إذا كان لا يعلمه، أو كان عنده شكٌّ، أو أراد الاستثبات.
وفيه أن الوقائع الخاصَّة قد تخفى على الأكابر ويعلمها مَن دونهم، وفي ذلك ردٌّ على المقلد إذا استدلَّ عليه بخبرٍ يخالفه، فيجيب لو كان صحيحًا لعلمه فلان مثلًا، فإن ذلك إذا جاز خفاؤه عن مثل عمر فخفاؤه عمَّن بعده أَجْوَز.
قوله: "فقضى رسول الله - ﷺ - أن ديَة جنينها غرَّة عبدٍ أو وليدة"، (الجنين): حمل المرأة ما دام في بطنها؛ قال الله - تعالى -: ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إذ إنَّشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَإذ إنَّتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ [النجم: ٣٢]، فإن خرج حيًّا فهو ولد، وإن خرج ميتًا فهو سقط، و(الغرة) في الأصل: البياض يكون في جبهة الفرس، وتُطلَق على الشيء النفيس أدميًّا كان أو غيره.
قوله: "وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومَن معهم"، روى أبو داود عن جابر: "أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكلِّ واحدة منهما زوج وولد، فجعل النبي - ﷺ - ديَة المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال: عاقلة المقتولة ميراثها لنا، فقال رسول الله - ﷺ -: «لا، ميراثها لزوجها وولدها» .
وعن عمر - ﵁ - قال: "العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة"؛ رواه الدارقطني، وقال الزهري: مضت السنَّة أن