الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣

وقال أبو الخطاب: الجواز فيما له سبب أصح لما ذكر من الحديث.
ولأنها صلاة لها سبب فجاز فعلها كركعتي الطواف.
وقال القاضي: الصحيح من الروايتين أن ذلك لا يفعل لعموم النهي.
ولأن النهي عن ذلك نهي تحريم يحصل بفعله الإثم. وما ذكر من أدلة ومن الأمر المراد به ندب واستحباب، وترك المندوب أولى من فعل المحظور لما فيه من الاحتياط.
والصحيح ما ذهب إليه القاضي لأن حديث تحية المسجد وصلاة الكسوف عام بالنسبة إلى الوقت، وحديث النهي خاصة بالنسبة إليه فوجب تقديمه، وكذا الأمر بسجود التلاوة لما ذكر.
ونص المصنف ﵀ في المغني في صلاة الكسوف: أن النافلة لا تصلى في أوقات النهي سواء كان لها سبب أو لم يكن. ووجهه ما تقدم.
وأما حديث أم سلمة فإن تتمته أنها قالت لما قال لها رسول الله ﷺ: «هما ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر: أنقضيها إذا فاتتنا؟ فقال: لا» (١) رواه مسلم.
وهذا يدل على أن النبي ﷺ كان ذلك خاصًا به فلا دلالة إذًا على جواز ما ذكر.
وحديث قيس إن دل على الجواز لأنه ﵇ سكت فما ذكرناه منطوق وهو راجح على دلالة السكوت.
ولأن أبا هريرة روى عن النبي ﷺ: «من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس» (٢) رواه الترمذي.
_________
(١) أصل الحديث في الصحيح كما تقدم ولم أجد هذه التتمة فيه، وقد أخرجها أحمد في مسنده (٢٦٧٢٠) ٦: ٣١٥.
(٢) أخرجه الترمذي في جامعه (٤٢٣) ٢: ٢٨٧ أبواب الصلاة، باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس.