الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣ - المؤلف
وأما كونه يجوز قبل الزوال على المذهب؛ فلما روى ابن عمر عن النبي ﷺ «أنه سافر يوم الجمعة» (١).
و«رأى عمر رجلًا بهيئة السفر وهو يقول: لولا الجمعة لسافرت. فقال: اخرج فإن الجمعة لا تمنع عن سفر» (٢).
فيجب حمل حديث ابن عمر على ما بعد الزوال. وهذا على ما قبله جمعًا بينهما.
وأما كونه لا يجوز على روايةٍ؛ فلأن هذا وقت يلزم من كان على فرسخ السعي إلى الجمعة فوجب أن لا يجوز لمن في البلد السفر بطريق الأولى.
ولأنه دخل وقت حرمة الجمعة بدليل الاعتداد بالغسل وأنه يسن التبكير فلم يجز التسبب إلى تفويتها.
وأما كونه يجوز للجهاد خاصة على روايةٍ فـ «لأن النبي ﷺ جهز جيش مؤتة يوم الجمعة. ووجه زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبدالله بن رواحة وأذن لهم في الخروج قبل الصلاة. فتخلف عنهم عبدالله بن رواحة لصلاة الجمعة. فرآه النبي ﷺ فقال: ما خلّفك؟ فقال: الجمعة. فقال النبي ﷺ: لَغَدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. قال: فراح منطلقًا» (٣) رواه أحمد.
_________
(١) لم أقف عليه. وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن الزهري مرسلًا (٥١١٣) ١: ٤٤٣ كتاب الصلاة، من رخص في السفر يوم الجمعة. وعزاه ابن حجر إلى أبي داود في المراسيل عن الزهري، ولم أجده في المراسيل ر. تلخيص الحبير ٢: ١٣٣.
(٢) أخرجه الشافعي في مسنده (٤٣٥) ١: ١٥٠ كتاب الصلاة، باب: صلاة الجمعة.
(٣) أخرجه الترمذي في جامعه (٥٢٧) ٢: ٤٠٥ أبواب الصلاة، باب ما جاء في السفر يوم الجمعة.
وأخرجه أحمد في مسنده (٢٣١٧) ١: ٢٥٦.
و«رأى عمر رجلًا بهيئة السفر وهو يقول: لولا الجمعة لسافرت. فقال: اخرج فإن الجمعة لا تمنع عن سفر» (٢).
فيجب حمل حديث ابن عمر على ما بعد الزوال. وهذا على ما قبله جمعًا بينهما.
وأما كونه لا يجوز على روايةٍ؛ فلأن هذا وقت يلزم من كان على فرسخ السعي إلى الجمعة فوجب أن لا يجوز لمن في البلد السفر بطريق الأولى.
ولأنه دخل وقت حرمة الجمعة بدليل الاعتداد بالغسل وأنه يسن التبكير فلم يجز التسبب إلى تفويتها.
وأما كونه يجوز للجهاد خاصة على روايةٍ فـ «لأن النبي ﷺ جهز جيش مؤتة يوم الجمعة. ووجه زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبدالله بن رواحة وأذن لهم في الخروج قبل الصلاة. فتخلف عنهم عبدالله بن رواحة لصلاة الجمعة. فرآه النبي ﷺ فقال: ما خلّفك؟ فقال: الجمعة. فقال النبي ﷺ: لَغَدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. قال: فراح منطلقًا» (٣) رواه أحمد.
_________
(١) لم أقف عليه. وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن الزهري مرسلًا (٥١١٣) ١: ٤٤٣ كتاب الصلاة، من رخص في السفر يوم الجمعة. وعزاه ابن حجر إلى أبي داود في المراسيل عن الزهري، ولم أجده في المراسيل ر. تلخيص الحبير ٢: ١٣٣.
(٢) أخرجه الشافعي في مسنده (٤٣٥) ١: ١٥٠ كتاب الصلاة، باب: صلاة الجمعة.
(٣) أخرجه الترمذي في جامعه (٥٢٧) ٢: ٤٠٥ أبواب الصلاة، باب ما جاء في السفر يوم الجمعة.
وأخرجه أحمد في مسنده (٢٣١٧) ١: ٢٥٦.
534