المقرر على أبواب المحرر

وذهب شيخنا وجَدُّه وغيرهما، إلى أن هذا ناسخ لحديث ابن عمر (١).

[١١٥٦] وعنه، أنَّ النَّبيّ -ﷺ- تَزَوجَ مَيمُونةَ وهو محُرِمٌ (٢).
وللبخاري: تزوّجَها وهُوَ مُحِرمٌ، وبنى بها وهو حلَالٌ (٣).

[١١٥٧] ولمالِك: عنه أنه سُئِلَ عن رَجُلٍ وَقَعَ بأهلهِ وهو بِمنًى قبل أن يُفيضَ، فأمره أن يَنحَرَ بدَنةً (٤).

[١١٥٨] وعن ميمونةَ، أنّ النَّبيّ -ﷺ- تَزوَّجَهَا وهو حلَالٌ (٥). رواه مسلم (٦).

[١١٥٩] وعن أبي رَافعٍ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- تَزوَّجَ مَيْمُونةَ حلالًا، وبَنَى بها حلالًا، وكنتُ الرسولَ بينهما. رواه أحمد، والترمذي (٧).
_________
(١) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ١٠٩ - ١١٠)، و"المنتقى" أبي البركات (٢٤٤٠).
(٢) أخرجه البخاري (١٨٣٧) و(٥١١٤)، ومسلم (١٤١٠) (٤٦).
(٣) أخرجه البخاري (٤٢٥٨).
(٤) أخرجه مالك في "الموطأ" (١٥٥) عن أبي الزبير المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد اللَّه بن عباس به. وإسناده على شرط مسلم.
(٥) أخرجه مسلم (١٤١١) (٤٨).
(٦) في الأصل: حلالًا: والتصويب من "الصحيح".
(٧) حديث حسن: أخرجه أحمد (٢٧١٩٧)، والترمذي (٨٤١)، وابن حبان (٤١٣٠) و(٤١٣٥)، والبيهقي (٥/ ٦٦)، والبغوي (٧/ ٢٥٢) من حديث حماد بن زيد عن مطر عن ربيعة عن سليمان بن يسار عن أبي رافع به. وحسنه الترمذي وقال: "لا نعلم أحدًا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة". ومطر صدوق كثير الخطأ، كما في "التقريب".
وخالف مطرًا الإمام مالك فأخرجه مرسلًا في "الموطأ" (١١٧٦) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول اللَّه -ﷺ- بعث أبا رافع مولاه ورجلًا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول اللَّه -ﷺ- بالمدينة قبل أن يخرج. لكن يؤيد رواية مطر ما أخرجه مسلم (١٤١١) من طريق يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسُول اللَّه -ﷺ- تزوجها وهو حلال. قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس.