دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر)

3. إن لم ينوِ الحامل الطواف، بل نوى طلب غريم، فإن كان المحمول عاقلاً بأن كان مفيقاً أو مستيقظاً ونوى الطواف، أجزأه دون الحامل، وإن كان المحمول مغمى عليه، لم يجزئه؛ لانتفاء النية من الحامل أو المحمول.
4. إن نوى مَن استأجره، فإنَّه لا يعتدّ بنيّة المستأجر الحامل لمحمول إذا كان مفيقاً أو مستيقظاً، بخلاف ما إذا كان مغمى عليه أو نائماً، فإنَّ فيه التفصيل السابق (¬1).
* الثاني عشر: مسائل شتى في الطواف:
1. الزيادة في أشواط الطواف: لو طاف ثمانية أشواط، فإن كان على ظنّ أنَّ الثامن سابع فلا شيء عليه كطواف المظنون، وإن علم أنَّه الثامن، فالصحيح أنَّه يلزمه تتمة سبعة أشواط؛ لأنَّه لما طاف شوط زائد شرع في طواف جديد، والنفل يصبح واجباً بالشروع فيه.
2. أداء طوافين بدون صلاة بينهما: لو طاف طوافين ولم يصلِّ بينهما، فعليه لكل طواف ركعتان مستقلتان.
3. الشك في عدد أشواط الطواف:
- لو شكّ في عدد الأشواط في طواف الفرض أعاده، ولا يبني على غالب ظنّه، بخلاف الصلاة؛ لكثرة الصلوات المفروضة وندرة الطواف، أما
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب والمسلك ص163 - 164.