شمول مفهوم السنة لتصرفات

شئت أن تجتهد رأيك وتقدم فتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتأخّر، ألا وإنَّ التأخير خير لك» (¬1).
وإنَّ ابن عبّاس - رضي الله عنهم - لم يكن يُجاوز في طريقه للفتوى مسلك كبار الصحابة - رضي الله عنهم - الذين سبقوه، فإنَّه «كان إذا سُئِل عن شيءٍ هو في كتاب الله - جل جلاله - قال به، وإذا لم يكن في كتاب الله - جل جلاله - وقاله رسول - صلى الله عليه وسلم - قال به، وإن لم يكن في كتاب الله - جل جلاله - ولم يقله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقاله أبو بكر وعمر - رضي الله عنهم - قال به، وإلاّ اجتهد رأيه» (¬2).
والنصوصُ المرشدةُ لظهور هذا المسلك وشيوعه في عهد الصحابة - رضي الله عنهم - كثيرةٌ جداً، وفيما ذُكِر كفايةٌ للمُتَبَصِّر.

المطلب الثاني: عمل الصحابة - رضي الله عنهم - يمثل ما استقر عليه الشرع:
إنَّ عدم اقتصار السّادة الحنفية في إطلاقِ السنة على ما وَرَدَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بحيث شمل ما جاء عن الصحابة - رضي الله عنهم -، أَمْرٌ له أَهميةٌ كبيرةٌ، فأقوالُ الصحابةِ - رضي الله عنهم - معتبرة في بناء الأحكام عليها، بل اعتبروها تُمَثِّلُ الأَمر الذي استقرَّ عليه الشرع للمكانة العالية التي تبوؤهاـ كما هو مُقَرَّرٌ
¬__________
(¬1) المقدسي، الأحاديث المختارة،1: 239، وقال: إسناده صحيح، والدارمي، السنن، 1: 71، وابن شيبة، المصنف،4: 543، والبيهقي، السنن الكبير، 10: 110، وغيرها.
(¬2) البيهقي، السنن الكبير،10: 115.