شمول مفهوم السنة لتصرفات

الصحابي ـ ووافقه أصحابه وكثير من أصحاب أبي حنيفة ـ بل عامة متقدمي الحنفية ـ وجمهور أهل الحديث وهو اختيار صاحب الميزان، وذهب إلى الثاني جمع من متأخري الحنفية، وهو اختيار فخر الإسلام، ونسبه صاحب التقرير إلى الكرخي والقاضي أبي زيد والسرخسي من الحنفية وإلى الصيرفي من الشافعية».
قال التركماني (¬1): «نسب غير واحد من أئمة المذاهب الأخرى إلى الحنفية بأنَّ معظمهم لا يجعلونها سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو خطأ منهم في النقل، والصحيح أنَّ أكثر الحنفية يجعلونها سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ... ».
فإنَّ عدم إدراجهم فعل الصحابة - رضي الله عنهم - وأقوالهم في تعريف السنة، خلافُ المعتمد من كلامِ الأصوليين والفقهاء المحقِّقين من الحنفية؛ إذ جعلوا قول الصحابيّ - رضي الله عنه - وفعلَه منها، وإليك بعض نصوصَهم في تعريفها:
قال شمس الأئمة السَّرَخسي (¬2): «ما سَنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والصحابة بعده».
وقال العلامة ابن ملك (¬3): «تطلق على قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - وفعله
¬__________
(¬1) التركماني، دراسات في أصول الحديث، ص456.
(¬2) في أصول السرخسي،1: 113.
(¬3) في شرح ابن ملك على المنار، 2: 614.