غاية التحقيق ونهاية التدقيق في الاقتداء بالشافعية

أولاً: إن تعدد الجماعات في المسجد الواحد لم ترد في أصل المذهب، ولم يتكلم بها الأئمة صريحاً، وإنما فهمت من مسائل وردت عن هؤلاء المجتهدين، وهي:
1.إن قنت الإمام في الفجر، فإن المؤتم لا يتبعه في القنوت عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -؛ لأنه منسوخ ولا اتباع في المنسوخ، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يتابعه؛ لأن الأصل المتابعة والقنوت مجتهد فيه فلا يترك الأصل بالشكّ.
2.إن الذين تحروا في الليلة المظلمة وصلى كلّ إلى جهة مقتدين بأحدهم, فإن مَن علم منهم بحال إمامه فسدت لاعتقاد إمامه على الخطأ.
3.إن العبرةَ في جواز الصلاة وعدمه لرأي المقتدي في حقِّ نفسه لا لرأي إمامه، فلو عَلِمَ المقتدي من الإمام ما يُفسدُ الصلاةَ على زعم الإمام كمسِّ المرأةِ وغيره يجوز الاقتداء؛ لأنه يرى جوازها، والمعتبر في حقِّه رأيه لا غير فوجب القول بجوازها. ولو عَلِمَ منه ما يفسد الصلاة عنده لا عند الإمام لا يجوز الاقتداء به.