غاية التحقيق ونهاية التدقيق في الاقتداء بالشافعية

ووجه رد هذا القول:
1. إن هذه رواية شاذة كما صرّح بها صاحب «النهاية»، وتابعه ابن الهمام (¬1)، وقال ابن نجيم (¬2): «وليست بصحيحة رواية ودراية».
2. إن المختار في العمل الكثير ما لو رآه شخص من بعيد ظنه ليس في الصلاة، وهذا غير واقع هنا.
3. إن فساد الصلاة عند رفع الرأس من الركوع برفع اليدين لا يمنع صحة الاقتداء في الابتداء لجواز صلاة الإمام إذ ذاك.
الثالث: يجوز اقتداء الحنفي بالشافعي إذا كان الإمام يحتاط في موضع الخلاف، وهذا الذي اختاره شيخي زاده (¬3)، والزيلعي (¬4).
ثالثاً: حكم فساد الصلاة الراجع إلى زعم المقتدي؛ بأن فعل الإمام ما يبطل الصلاة عند المقتدي، ولا يبلطها عند الإمام، فله الصور التالية:
1.إن تيقَّنَ مراعاة الإمام للخلاف في الفرائض من شروط وأركان في تلك الصلاة وإن لم يراع الواجبات والسنن، فلا تكره الصلاة خلفه.
¬__________
(¬1) في فتح القدير (1: 437).
(¬2) في البحر (2: 49).
(¬3) في مجمع الأنهر (1: 130).
(¬4) في التبيين (1: 171).