معالم مدرسة فقهاء الحنفية في قبول الحديث ورده

المطلب الخامس
يرد الحديث إن أعرض عنه الصحابة
إن إعراض الصحابة - رضي الله عنهم - عن حديث وعدم الاحتجاج به في مسألة وقعت بينهم، وقول كل واحد منهم باجتهاد يدلّ على عدم ثبوته وصحته؛ لأنه لو كان ثابتاً لاحتجوا به، واستغنوا عن القياس، فلمّا اجتهدوا دلّ على عدم وجوده وثبوته.
مثاله: أنَّ الصَّحابة - رضي الله عنهم - اختلفوا فيما بينهم في وجوب الزَّكاة على الصَّبيّ، وتكلموا بالرَّأي، فلو كان حديث وجوب الزَّكاة في مال الصَّبي: «ألا مَن ولى يتيماً له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصَّدقة» (¬1)، ثابتاً لما قالوا برأيهم، لكنهم لم يلتفتوا إلى الحديث، فكان دليلاً على انقطاعه (¬2).
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 3: 32، وقال: في إسناده مقال. وسنن البيهقي الكبير 6: 2، وسنن الدَّارقطني 2: 109.
(¬2) ينظر: نور الأنوار 2: 27 - 28، ومرآة الأصول 2: 23 - 24، وإفاضة الأنوار ص186، وشرح ابن ملك 2: 647 - 648، وقواعد في علوم الحديث ص124 - 125.