التجنيس والمزيد

ولا يخلو الرعاف عن ذلك عادةً، فكان ذلك رخصة في غسل ما تلطخ به، وهذا بخلاف ما إذا أصابه الدم بسبب الرعاف، أو أصابه بسبب أمر آخر غير مطلق في البناء، والكل يزيد على قدر الدرهم، فغسل الدم الذي أصابه لا بسبب الرعاف، يستقبل الصلاة؛ لأنه ليس من ضرورات ما ورد به الشرع، فبقي على القياس، وإن لم ينقطع الرعاف، مكث حتى ينقطع، ثم يتوضأ، وبنى احترازا عن التيمم؛ لأنه من ضرورات البناء، وهذه المسألة في الصلاة للحسن.
مسألة (691)
م: إذا كان المحدث مقتديا، فذهب وتوضأ، فإن فرغ من الوضوء قبل أن يفرغ الإمام من الصلاة، فعليه أن يعود إلى مكانه لا محالة؛ لأنه بقى مقتديا، وإن أتم بقية الصلاة في بيته لا يجزيه؛ لأن بينه وبين الإمام ما يمنع صحة الاقتداء، حتى لو لم يكن بينه وبين الإمام ما يمنع صحة الاقتداء يجوز.
ولو فرغ بعد إمامه، يخير المقتدى بين أن يعود إلى المسجد، وبين أن يتم في بيته وكذا إذا كان منفرداً، فذهب وتوضأ، ثم يخير بين الرجوع إلى المسجد، وبين أن يصلى في بيته.
واختلف المشايخ فى الأفضل: قال شمس الأئمة السرخسى وشيخ الإسلام المعروف بـ خواهر زاده رحمهما الله: العودة إلى المسجد أفضل، ليكون مؤديا فى مكان واحد، وقال بعضهم: الصلاة في بيته أفضل؛ لما فيه من تقليل المشى.
فصل
مسألة (692)
ع: إمام أحدث، وقدم رجلا من آخر الصفوف، ثم خرج من المسجد، فإن نوى الثاني أن يكون إماماً من ساعته، جازت صلاتهم؛ لأنه صار إماما، فصار لهم إمام في المسجد، وإن نوى أن يكون إماماً، إذا قام مقام الإمام الأول، فسدت صلاتهم، إذا خرج الأول قبل أن يصل الثاني إلى مقامه؛ لأنه خرج، وليس لهم إمام في المسجد، فتفسد صلاتهم.
قال رضى الله عنه: ولم يذكر حكم صلاة الإمام، وفيه روايتان: في رواية الكرخي وأبي حفص وابن سماعة: لا تفسد صلاته، كما إذا لم يستخلف وخرج، وفي رواية الطحاوى: تفسد صلاته أيضا؛ لأنه واحد من المأمومين.