الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣

وأما كون الزكاة لا تجب في الخضر؛ فلما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «ليس في الخضروات صدقة» وفي لفظ: «زكاة» (١) رواه الدارقطني.
قال: (ويعتبر لوجوبها شرطان:
أحدهما: أن تبلغ نصابًا قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق. والوسق ستون صاعًا، والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي. فيكون ذلك ألفًا وستمائة رطل. إلا الأرز والعلس نوع من الحنطة يدخر في قشره فإن نصاب كل واحد منهما مع قشره عشرة أوسق. وعنه: أنه يعتبر نصاب ثمرة النخل والكرم رطبًا ثم يؤخذ عشره يابسًا).
أما كون الزكاة يعتبر لوجوبها الشرطان المذكوران؛ فلما يأتي ذكره فيهما.
وأما كون أحدهما أن يبلغ نصابًا قدره في الحبوب والثمار غير الأرز والعلس خمسة أوسق؛ فلقوله ﵇: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (٢) متفق عليه.
وقوله ﵇: «ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق» (٣) رواه مسلم.
وأما كون الأرز والعلس نصاب كل واحد منهما عشرة أوسق؛ فلأنه يدخر في قشره ويخرج على النصف.
فإن قيل: ما ذكر عام في كل علس أم خاص؟
قيل: بل ذلك معتبر فيما يقول الثقات من أهل الخبرة أنه يخرج على النصف. فإن لم يقولوا ذلك وجهل ما فيه خُيّر المالك بين تصفيته وإخراج الفرض منه إذا بلغ نصابًا وبين أن يستظهر ويخرج منه غير مقشور؛ لأن كل واحد منهما وسيلة إلى إسقاط الواجب. ومعنى الاستظهار: أن يخرج من غير المقشور ما يغلب على ظنه أن فيه قدر الواجب؛ لأن ذلك يسقط الفرض بيقين فلو احتمل واحتمل لم يخرج عن العهدة؛
_________
(١) أخرجه الدارقطني في سننه (٤ - ٥) ٢: ٩٦ كتاب الزكاة، باب ليس في الخضراوات صدقة، عن موسى بن طلحة عن أبيه.
(٢) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٩٧٩) ٢: ٦٧٤ كتاب الزكاة.