زاد الفقير

ولا اشتباه يصح، وإلا فلا.
وإذا عدمت موانع الاقتداء وكان بحيث يصح فالسنة أن يقدموا أعلمهم، والمراد أعلمهم بمسائل الصلاة، وإن كان غير متبحر في بقية العلوم، وهو أولى من المتبحر في بقية العلوم، ذكر معناه في شرح الإرشاد.
فإن تساووا فأقرأهم، وإن تساووا فأورعهم، وإن تساووا فأسنهم وإن تساووا فأحسنهم خلقاً، وإن تساووا فأحسنهم وجهاً، وفسره في الكافي بمن يصلي بالليل، فإن تساووا فأصبحهم وجهاً، فإن تساووا فأشرفهم نسباً، وإن تساووا لكن أحدهم أقدم وربما قدم صرحوا به، وقياسه يقتضي مثله في سائر الخصال وعلى هذا فقل ما يحتاج إلى القرعة المذكورة عند التساوي أو تخير القوم، ولو اختار البعض واحداً والبعض آخر فالعبرة للأكثر، ولو قدموا غير الأولى أساءوا، ويكره الاقتداء بالفاسق، والعبد، وولد الزنا، وأعرابي، والأعمى، إلا إذا لم يكن هناك أفضل منه، وبصاحب الهوى إلا أن يغلو حتى يحكم بكفره كالجهي؟ 55، والقدرية، والقائل بخلق القرآن، والمشبهة، والرافضي العالي الذي ينكر خلافة أبي بكر، وإذا اقتدى بعد وجود الشرائط وانتفاء الكراهة فإن وحده قام عن يمينه لا يتأخر عنه، والمعتبر في ذلك العقب، وإن كانا اثنين تقدم عليهما الإمام إلا لعذر كضيق المكان.

ومن سنن الاقتداء: