شمول مفهوم السنة لتصرفات

وتوجيه ما سبق: أنَّه لا يوجد خلافٌ مُعتدّ به عند الحنفيةِ في اعتبار فعلِ الصحابة - رضي الله عنهم - وأقوالهم من السنّة، وإنَّما أَطلق هؤلاء المصنِّفين هذه العبارة ههنا لا على سبيل إخراج الصحابة - رضي الله عنهم -، وإنَّما للاعتماد على تقييدها وإدخال الصحابة - رضي الله عنهم - في مواضع أُخرى، بدليل:
1. إنَّ مَن لم يصرِّح ههنا بذكر الصحابة - رضي الله عنهم - صَرَّح به في مواضع أُخرى، كما فعله ابن الهُمام مثلاً في موضع آخر (¬1)، فقال: «وسنة: الطريقة الدينية منه - صلى الله عليه وسلم - أو الخلفاء الراشدين أو بعضُهم»، وملا خسرو في موضع آخر (¬2)، فقال: «سنة إن كان ذلك الفعل طريقة مسلوكة في الدين، سلكها الرسول - صلى الله عليه وسلم - وغيره ممَّن هو علم في الدين، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» (¬3) ... ».
2. إنَّه نقل الاتفاق على اعتبارِ فعل الصحابة - رضي الله عنهم - وأقوالهم من السنة، قال الإمام اللكنوي بعد أن حرَّر هذا المبحث (¬4): «وقد علم أنَّ كثيراً من أصحابنا كصاحب «البناية»، وصاحب «التحرير»، وبحر العلوم، وصاحب «الكشف»، و «التحقيق»، وصاحب «التبيين»، وصاحب «الإصلاح والإيضاح»، وصاحب «مرقاة الأصول»، وصاحب
¬__________
(¬1) ابن الهمام، التحرير، 2: 148 - 149.
(¬2) في مرآة الأصول، 2: 171.
(¬3) سيأتي تخريجه.
(¬4) في تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار، ص84.