طبقات مسائل كتب الحنفية (معاصر)

وأقوالهما ضعيفة ابتدءاً بالنظر لأقوال أبي حنيفة وصاحبيه، فهي في رتبة متأخرة عنها، وليس بحث ظاهر الرواية ظاهراً هاهنا؛ لأنها لم تنقل في ظاهر الرواية إجمالاً، فالحَسَن يذكرون له ثلاثة مسائل لا غير، وينازع فيها، وزُفر يُذكر له بمعدل ثلاثين مسألة، فكتب ظاهر الرواية لم تعتن بذكر قولهما.
ومن علامات معرفة أنّ القولَ ضعيفٌ أن يكون منسوباً للحسن أو مروياً بطريق الحسن، وبالتالي لا يجوز العمل بقولهما ما لم يُنصّ عليه من الفقهاء أو يساعده الرسم.
والملاحظ أنّ مسائل عديدة ذكر الفقهاء أنّ الفتوى فيها على قول الحَسَن، قال ابن عابدين (¬1): «هذا بناء على رواية الحسن المصححة»، وأمّا قول زُفر فقد حقَّق ابنُ عابدين أنه يُفتى بقوله في عشرين مسألة، قال ابن عابدين (¬2): «فصارت جملة المسائل عشرين، وقد نظمتها كذلك».
المطلب الرابع: مسائل سائر مَن دَرَس على أبي حنيفة سوى الأربعة المذكورين:
ققد نُقلت عنهم بعض الاجتهادات أو نَقلوا بعض الأقوال لأبي حنيفة.
ونقولاتهم واجتهاداتهم درجتها أقلُّ مما يُنقل عن الخمسة الكبار، فلا تُعَدّ أقوالهم ونقولاتهم من ظاهر الرواية، وإنما بدرجة النوادر التي لا تُعتبر إلا إذا وافقت الأصول أو ساعدها رسم المفتي للعمل، فهي ليست بمعتمدة
¬__________
(¬1) في رد المحتار 4: 255.
(¬2) في رد المحتار 3: 607.