طبقات مسائل كتب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: مسائل الصاحبين: أبي يوسف ومحمد:
وقال الدِّهلوي (¬1): «قسم تقرر في ظاهر المذهب، وحكمه: أنهم يقبلونه في كل حال وافقت الأصول أو خالفت»
الصورة الثانية: غير ظاهر الرواية:
فلا يعمل بها إلا إذا وافقت الأصول أو كانت موافقةً لقواعد رسم المفتي.
قال الدِّهلوي (¬2): «قسم هو رواية شاذة عن أبي حنيفة وصاحبيه، وحكمه: أنهم لا يقبلونه إلا إذا وافق الأصول».
وهذا لأنها وجوهٌ أُخرى قالها أبو حنيفة، فلم تكن موافقةً لما اعتمده الإمامُ، وبالتالي كان نقلها بطريق الآحاد من أمثال النوادر، فلم يكن بها ثقةٌ ابتداءً إلا إذا تأيَّدت بما سَبَق.
وبهذا يظهر أنّ المذهب بُني على أقوال أبي حنيفة في تأصيله وبنائه، فأسست الأبواب عليها وخُرِّجت الفروع منها، وهذا ما نقل في الظاهر، وأُخذ من أقوال الإمام في غير الظاهر بما يتوافق مع هذا التأسيس أو كان موافقاً لأصول رُوعيت في الأبواب أو ساعده رسم المفتي بما يُناسب الناس.
المطلب الثاني: مسائل الصاحبين: أبي يوسف ومحمد:
¬__________
(¬1) في عقد الجيد ص 19.
(¬2) في عقد الجيد ص 19.
الصورة الثانية: غير ظاهر الرواية:
فلا يعمل بها إلا إذا وافقت الأصول أو كانت موافقةً لقواعد رسم المفتي.
قال الدِّهلوي (¬2): «قسم هو رواية شاذة عن أبي حنيفة وصاحبيه، وحكمه: أنهم لا يقبلونه إلا إذا وافق الأصول».
وهذا لأنها وجوهٌ أُخرى قالها أبو حنيفة، فلم تكن موافقةً لما اعتمده الإمامُ، وبالتالي كان نقلها بطريق الآحاد من أمثال النوادر، فلم يكن بها ثقةٌ ابتداءً إلا إذا تأيَّدت بما سَبَق.
وبهذا يظهر أنّ المذهب بُني على أقوال أبي حنيفة في تأصيله وبنائه، فأسست الأبواب عليها وخُرِّجت الفروع منها، وهذا ما نقل في الظاهر، وأُخذ من أقوال الإمام في غير الظاهر بما يتوافق مع هذا التأسيس أو كان موافقاً لأصول رُوعيت في الأبواب أو ساعده رسم المفتي بما يُناسب الناس.
المطلب الثاني: مسائل الصاحبين: أبي يوسف ومحمد:
¬__________
(¬1) في عقد الجيد ص 19.
(¬2) في عقد الجيد ص 19.